به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

ایجاد ۳۰۰ هزار طرح اشتغالزایی در سال ۱۴۰۳/ سقف تسهیلات اشتغال امسال افزایشی ندارد

تاریخ انتشار: ۶ اردیبهشت ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۱۹۲۸۷۸

مدیرعامل بنیاد حیات افزود: با توجه به محدودیت‌های نظام بانکی و حسب نظر بانک مرکزی، سقف تسهیلات اشتغال در سال جاری نسبت به سال گذشته افزایش نیافته و با توجه به بازتوزیع دستگاه‌ها در قانون بودجه، ۳۰ هزار میلیاردتومان برای کمیته امداد پیش‌بینی شده که نسبت به سال گذشته با کاهش ۵۰۰۰ میلیارد تومانی همراه است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مرتضی فیروزآبادی  با اشاره به اینکه از سال ۱۴۰۰ در مصوبه بودجه سالانه، بندی مبنی بر ایجاد سالانه ۵۰۰ هزار فرصت شغلی توسط کمیته امداد لحاظ شده است، اظهار کرد: برای اجرای این بند از مصوبه پیش‌بینی‌هایی شده که باید زیرساخت‌های لازم توسط وزارتخانه‌های مربوطه فراهم شود که در سال ۱۴۰۲ حداقل ۲۶۰ هزار طرح اشتغال ایجاد شده است.

وی افزود: در سال ۱۴۰۲، منابع پیش‌بینی شده توسط قانون بودجه معادل ۳۵ هزار میلیارد تومان بود و ۵۰۰۰ میلیاردتومان نیز از محل جزء ۳ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ تخصیص یافت. در سال گذشته برآورد کمیته امداد این بود که اگر سرانه اشتغال ۱۰۰ میلیون تومان باشد، می‌توان حدود ۴۰۰ هزار فرصت شغلی ایجاد کرد، اما در این زمینه امداد با چند مانع مواجه شد؛ مورد اول این بود که عملا جذب و فرآیند پرداخت تسهیلات جزء ۳ با تاخیر آغاز شد و تحقق آن بسیار پایین بود. همچنین به واسطه تورم، میزان سرانه تسهیلات برای هر فرد به میانگین ۱۲۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرد که طبیعتا منجر به کاهش تعداد اشتغال خواهد شد.

معاون رئیس کمیته امداد ادامه داد: همچنین تنها ۳۰ هزار میلیارد تومان از منابع جزء ۴ کمیته امداد به استان‌ها ابلاغ شد که ۲۴.۸ همت از این میزان و معادل ۸۲ درصد جذب شده است.

فیروزآبادی درخصوص میزان سرانه تسهیلات اشتغال در سال گذشته بیان کرد: سال ۱۴۰۱ میزان سرانه تسهیلات ۸۰ میلیون تومان بود که این رقم در سال گذشته برای هر نفر میانگین معادل ۱۲۵ میلیون تومان افزایش یافته است؛ به عبارتی میزان سرانه تسهیلات با افزایش ۱.۵ برابری همراه بوده است.

مدیرعامل بنیاد حیات با بیان اینکه سرانه تسهیلات اثر مستقیمی بر کیفیت مشاغل و خودکفایی مددجویان دارد، گفت: تغییر سیاست به سمت افزایش سرانه تسهیلات منجر به افزایش خودکفایی افراد می‌شود، به طوریکه طی سال گذشته ۱۰۰ هزار نفر از مددجویان تحت پوشش کمیته امداد خودکفا شدند؛ این افراد کسانی بوده‌اند که سنوات قبل دارای شغل شدند و به پایداری شغل رسیدند و پس از مدتی از تحت پوشش کمیته امداد خارج شدند.

فیروزآبادی در پاسخ به این سوال که چه کسانی مخاطبان اشتغال کمیته امداد هستند؟ تصریح کرد: ۵۰ درصد مخاطبان کمیته امداد زنان سرپرست خانوار هستند، همچنین ۵۰ درصد مخاطبان را نیز ساکنان روستا‌ها تشکیل می‌دهند. ۹۰ درصد مخاطبان کمیته امداد فاقد مدارک دانشگاهی بوده و دارای دیپلم و پایین‌تر از دیپلم هستند که باید با مهارت‌آموزی برای اشتغال آماده شوند. به عبارتی عموما مراجعه‌کنندگان به کمیته امداد زن، روستایی و فاقد مدارک دانشگاهی هستند.

وی همچنین درخصوص رسته‌های شغلی ایجاد شده توسط کمیته امداد نیز گفت: عموما رسته‌های شغلی ایجاد شده توسط امداد شامل مشاغل روستایی مانند دام و دامپروری، صنایع دستی و قالیبافی و همچنین مشاغل خدماتی است. در حال تلاش هستیم تا جوانان تحت پوشش را نیز به سمت مشاغل مربوط به دانش بنیان حرکت دهیم.

مدیرعامل بنیاد حیات در ادامه درخصوص هدف‌گذاری امداد برای ایجاد اشتغال در سال ۱۴۰۳ نیز بیان کرد: با توجه به محدودیت‌های نظام بانکی و حسب نظر بانک مرکزی، سقف تسهیلات اشتغال در سال جاری نسبت به سال گذشته افزایش نیافته است و با توجه به بازتوزیع دستگاه‌ها در قانون بودجه ۳۰ هزار میلیاردتومان برای کمیته امداد پیش‌بینی شده که نسبت به سال گذشته با کاهش ۵۰۰۰ میلیارد تومانی همراه است. با این وجود در تلاش هستیم در سال جاری با بهره‌گیری از سایر منابع حداقل ۳۰۰ هزار اشتغال جدید در سال جاری ایجاد شود.

منبع: ایسنا

باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی رفاه و تعاون

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: اشتغالزایی کمیته امداد امام خمینی اشتغال میزان سرانه تسهیلات نسبت به سال گذشته تسهیلات اشتغال میلیارد تومان اشتغال در سال میلیون تومان هزار میلیارد قانون بودجه کمیته امداد سال جاری پیش بینی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۱۹۲۸۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وام اشتغال‌زایی، به نام فقرا به کام اغنیا

به گزارش تابناک، اکوایران در گزارشی نوشت: دامنه اثرگذاری بودجه عمومی چنان وسیع است که شاید نتوان ساحتی از جامعه را نام برد که تحت تاثیر این نوع از سیاست‌گذاری قرار نداشته باشد. بودجه عمومی می‌تواند به دو صورت «مستقیم»‌ و «غیرمستقیم» بر نرخ فقر اثر بگذارد.

در فرایند «مستقیم» عملیات دریافت منابع از بخشی از اقتصاد و پرداخت آن به بخش دیگر ممکن است منجر به تغییرات در نرخ فقر و حتی برابری شود. با این عملیات دولت درآمد قابل تصرف بخشی از جامعه را کاهش داده و در مقابل درآمد بخش دیگری از جامعه بالا می‌رود.

یکی از مولفه‌های توزیع درآمد در بودجه عمومی در مسیر مقابله با فقر، «اعطا وام‌های اشتغال زایی» است. در سال 1403 نرخ مصوب جهت اعطا تسهیلات توانمندسازی و اشتغال زایی، 8 درصد رشد کرده و به 48.6 همت رسیده است. اعتبارت تخصیص داده شده از طریق 5 نهاد به دست افراد مشمول می رسد.

شواهد حاکی از آن است که کمیته امداد امام خمینی(ره) با سهم 61.7 درصدی،‌ بیشترین مقدار از تسهیلات اعطایی اشتغال زایی را در راستای مقابله با فقر داشته است. «مراکز نیکوکاری»‌ و «بنیاد علوی» نیز دیگر نهادهایی هستند که در سال جاری کمترین سهم از تسهیلات اعطایی را به خود اختصاص داده اند. شواهد نشان می دهد این دو نهاد در حالی در سال جاری به لیست نهادهای اعطاء این نوع وام اضافه شده‌اند که در قانون بودجه سال گذشته نقشی در پرداخت این وام‌ها نداشته‌اند.

وام اشتغال زایی، ابزار مستقیم بودجه در حمایت از فقرا

گستره اثرگذاری بودجه عمومی چنان وسیع است که شاید نتوان ساحتی از جامعه را نام برد که تحت تاثیر سیاست‌گذاری آن قرار نداشته باشد. بودجه عمومی از دو طریق «مستقیم» و «غیرمستقیم» می‌تواند بر روی نرخ فقر اثرگذار باشد.

در مکانیسم اثرگذاری «غیر مستقیم»، بودجه بر روی عملکرد اقتصادی تاثیر می گذارد. نتیجه این اثرگذاری ممکن است به رشد اقتصادی منتهی شود و یا منجر به تورم شود. در مکانیسم «مستقیم»، کارکرد بودجه در زمینه توزیع درآمد بوده و با هدف فقرزدایی به تخصیص اعتبارات حمایتی می‌پردازد.

«توانمند سازی و اشتغال‌زایی» یکی از راه‌های موثر مبارزه با فقر است که در دسته مکانیسم های مستقیم طبقه بندی می‌شود. اعتبارات وام‌های اشتغال‌زایی در زمره سیاست‌های رشد محور طبقه بندی شده و و قشر جامانده از اقتصاد را به آن باز می گرداند. اما آیا در ایران به دنبال تخصیص بودجه به وام‌های اشتغال زایی، زمینه خروج نیازمندان از دامنه فقر فراهم شده و حمایت‌گری اجتماعی از آن‌ها موفقیت آمیز بوده است یا عملکرد سیستم اجرایی ضعیف بوده و امکان ایجاد اشتغال پایدار را برای این دسته از افراد فراهم نساخته است؟ مرکز پژوهش‌های مجلس در جدیدترین گزارش خود به این سوال پاسخ داده که در ادامه به آن پرداخته شده است.

رشد 8 درصدی تسهیلات اعطایی به وام های توانمندسازی در 1403

نقل و انتقالات مالی که از طریق بودجه عمومی صورت می‌گیرد، ‌جنبه اثرگذاری مستقیم بودجه بر روی فقرا را نشان می دهد. به بیان ساده تر عملیات دریافت منابع از بخشی از اقتصاد و پرداخت آن به بخش دیگر ممکن است منجر به تغییرات در نرخ فقر و حتی برابری شود. با این عملیات دولت درآمد قابل تصرف بخشی از جامعه را کاهش داده و در مقابل درآمد بخش دیگری از جامعه را افزایش می‌دهد.

یکی از مولفه‌های توزیع در آمد در بودجه عمومی در مسیر مقابله با فقر، «اعطا وام‌های اشتغال زایی» است. چنانچه کیفیت فرایند اجرا اعطا تسهیلات، درست پایه ریزی و اجرا شود، نتیجه مطلوب خواهد بود. در غیر اینصورت ممکن است علی رغم تخصیص بودجه، این عملیات اثرگذاری چندانی بر روی فقر نداشته باشد و حتی به این پدیده عمق بیشتری ببخشد.

در ایران، طبق قوانین بودجه سنواتی از سال 1396 در تبصره‌های (16) و (18)، دولت مبالغ معینی از تسهیلات تکلیفی از نوع قرض الحسنه را برای پرداخت به متقاضیان طرح های اشتغال زایی و حمایت از تولید تعیین کرده است. هدف از این حمایت‌گری، استفاده از نقاط قوت فقرا از جمله دانش، مهارت، نوآوری و انگیزه آن‌ها به منظور خروج از گردونه فقر است.

بررسی‌ها نشان می دهد که در سال 1403 مبلغ  48.6 همت اعتبار به عنوان تسهیلات مکلفی به منظور توانمندسازی و مقابله با فقر در نظر گرفته شده است. این رقم در مقایسه با نرخ مصوب سال قبل رشد 8 درصدی را تجربه کرده است. بررسی های دقیق تر حاکی از آن است که اعتبارت تخصیص داده شده از طریق 5 نهاد مختلف به دست افراد مشمول می‌رسد.

این 5 نهاد شامل «کمیته امداد امام خمنی(ره)»، «سازمان بهزیستی»، «بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام»، «بنیاد علوی»، و «مراکز نیکوکاری و سایر مراکز» است. در ادامه به بررسی تغییرات سهم اعتبارات هر یک از این گروه ها در سال 1403 پرداخته شده است.

کمیته امداد، در رتبه نخست سهم اعتباری وام‌های اشتغال زایی  

نگاهی به لایحه بودجه 1403 نشان می دهد 61.7 درصد سهم وام های تخصیص یافته جهت حمایت از تولید و اشتغال مربوط به کمیته امداد امام خمینی بوده است. به بیان دیگر سهم درنظر گرفته شده از اعتبارات تخصیص یافته شده به وام های اشتغال زایی در کمیته امداد، 30 همت برآورد شده است. این نرخ در مقایسه با قانون بودجه 1402 کاهش 14.3 درصدی داشته است.

سازمان بهزیستی نیز بر اساس لایحه مصوب امسال، 12 همت از اعتبارات قرض الحسنه حمایت از تولید و اشتغال را دریافت خواهد کرد. بر این اساس اعتبار بهزیستی در لایحه بودجه امسال نسبت به قانون 1402، افزایش 140 درصدی داشته است.

6.6 همت دیگر نیز توسط سه سازمان باقی مانده پرداخت خواهد شد. «بنیاد علوی» و «مراکز نیکوکاری» در حالی طبق لایحه امسال مسئولیت پرداخت بخشی از اعتبارات تخصیص را بر عهده گرفته اند، که در قانون بودجه 1402 هیچ سهمی از این اعتبارات نداشته اند.

در یک نگاه کلی سهم اعتبارات در نظر گرفته شده در لایحه 1403 برای «کمیته امداد» و «بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام» کاهشی بوده است. در مقابل سهم بهزیستی با افزایش جهشی رو به رو شده است. چالش اصلی اعطای این تسهیلات در راستای مبارزه با فقر و توانمندسازی نیازمندان، این است که آیا امکان ایجاد اشتغال پایدار در طرح های این چنینی در گروه هدف؛ یعنی، فقرا وجود دارد؟

تکرار مقتضیات تبصره 18، موفق یا ناموفق؟

پیش از ارائه پاسخ این سوال لازم است توجه شود که دولت پس از تصویب لایحه بودجه و مشخص نمودن سهم هر نهاد از اعتبارات قرض الحسنه وام اشتغال زایی، بانک‌های مشخصی را موظف به پرداخت وام به مشمولین می‌کند. نهادهای مربوطه نیز پس از ثبت درخواست، در صورت احراز شرایط داوطلب آن‌ها را جهت دریافت وام به بانک مربوطه ارجاع می دهند. اما شواهد حاکی از آن است که بخشی از ناهمواری اعطا وام، مربوط به بانک‌ها و عدم پرداخت تسهیلات به متقاضیان است.

آمار و اطلاعات نشان می‌دهد که در سال 1402 کمتر از 15 درصد منابع مصوب محقق شده است. این امر به عملکرد ضعیف سیستم بانکی در اجرای طرح مورد نظر اشاره دارد. یکی از دلایل عدم رغبت بانک‌ها به پرداخت این تسهیلات، نااطمینانی موجود از وضع بازپرداخت‌ها و توجیه نداشتن مشاغل پیش بینی شده است. چرا که مشاغل پایدار نبوده و تجربه اقتصادی آن‌ها می تواند نشانگر وضعیت آتی این نوع طرح‌ها باشد.

بررسی‌ها حاکی از آن است که امکان ایجاد اشتغال پایدار در اینگونه طرح‌ها بسیار پایین است. چرا که از یکسو در صورت عدم نظارت دقیق،  وام اعطا شده در راستای تامین مخارج مصرفی و وسایل غیرسرمایه‌ای و مصرفی کوتاه مدت و نیمه مدت هزینه خواهد شد. از سوی دیگر در کشور هنوز ظرفیت شناسایی دقیق فقرا و ثروتمندان وجود نداشته و احتمال پرداخت وام به افراد خارج از دایره شمول وجود دارد. در این صورت تورمی که در آینده ایجاد می شود، نه تنها به فریاد نیازمندان نمی‌رسد که بالعکس، فشار مضاعفی بر آنان وارد خواهد کرد.  

بنابراین لازم است توجه شود که تخصیص منابع ذیل این تبصره بدون جهت دهی و هدف مشخص برای بلند مدت، بنا به دلایل اشاره شده، نتیجه مطلوب را در پی نداشته و اشتغال زایی اقشار کم درآمد را مهیا نمی‌سازد.